یکی از آسیب‌های مهمی که جامعه این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری با آن درگیر است، معضلات اقتصادی است که پیوست‌های آن پیامد‌های دشواری را متوجه جامعه می‌کند. پیامد‌هایی که هم نارضایتی عمومی از بی‌ثباتی بازار را به همراه دارد و هم منجر به تولید عناوین مجرمانه‌ای در حوزه جرائم اقتصادی می‌شود که آسیب‌های ناشی از آن فشار مضاعفی را متوجه پلیس و دستگاه قضایی می‌کند. همین‌طور بخش زیادی از جمعیت کیفری از مجرای همین جرائم به آمار زندانیان اضافه می‌شوند. ایجاد اخلال در بازار‌های ارزی و غیرارزی از یک‌سو، منافع مالی سرشاری را به حساب مجرمان کلان اقتصادی واریز می‌کند و از سوی دیگر مصائب زیادی را متوجه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد کرد. روشن است با شکل‌گیری چنین بازارهایی، تولید‌کنندگان ثبات لازم برای فعالیت اقتصادی را پیدا نمی‌کنند و بخش مهمی از نیروی کار هم به جای تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی سرخورده می‌شود و ترجیح می‌دهد از خلال بازار کاذب ایجاد شده دست به دلالی بزند و از منافع مالی بیشتری برخوردار شود. از آنجا که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی عمدتاً در حال تغییر است، برخورد با جرائم شکل گرفته هم با دشواری‌های بسیاری همراه است، از همین‌رو بخش مهمی از توان پلیس صرف آخرین حلقه از جرائم شکل گرفته می‌شود. خودرو‌های شوتی این روز‌ها با سرعت‌های سرسام‌آور کالا‌های قاچاق را جابه‌جا می‌کنند. آن‌ها بدون توجه به قوانین، مسیر‌ها را برای رسیدن به مقصد طی می‌کنند و در طول مسیر خسارت‌های مالی و جانی زیادی برای شهروندان ایجاد می‌کنند. پلیس در جریان مبارزه با این دسته از مجرمان، بخش مهمی از توان خود را به کار گرفته، به‌طوری‌که مبارزه بی‌امان با این دسته از مجرمان ادامه دارد تا جایی که چندین نفر از مأموران پلیس در این مسیر به شهادت رسیده‌اند. شهادت مأموران پلیس که عمدتاً با تصادف‌های عمدی قاچاقچیان کالا رقم می‌خورد، حکایت از ایستادگی پلیس مقابل مخلان امنیت اقتصادی دارد. آن‌سوی ماجرا، اما دستاورد‌های مالی فراوانی است که نه به حساب قاچاقچیان خرد، بلکه به حساب مجرمان کلان اقتصادی واریز می‌شود که مبارزه با این دسته از مجرمان با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است. نقطه مقابل این دسته از سوداگران اقتصادی مجرمانی هستند که دست به قاچاق معکوس می‌زنند و بخشی از سرمایه عمومی مثل سوخت، دام و کالا‌های دیگر را به کشور‌های همسایه قاچاق می‌کنند. برخورد با جرائم دیگر از جمله پولشویی، زمین‌خواری و فرار‌های مالیاتی که تمرکز بر دستاور‌های کلان مالی است هم به همین منوال دنبال می‌شود. پلیس امنیت اقتصادی فراجا در مبارزه با مخلان امنیت اقتصادی تلاش زیادی را به کار گرفته است، با این حال باید توجه داشت که رسیدن به امنیت پایدار در حوزه اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری‌های درست در حوزه اقتصاد و همگرایی مردم و سازمان‌ها با پلیس برای رسیدن به اهداف روشن است. بخش مهمی از سرمایه پلیس در جریان مبارزه با مخلان اقتصادی با همراهی مردم میسر خواهد بود که در این بین پلیس با ایجاد سامانه خبری ۰۹۶۳۰۰ پل ارتباطی با بدنه اجتماعی ایجاد کرده تا شهروندان با اعلام گزارش‌های خود درباره مخلان امنیت اقتصادی به تولید امنیت در جامعه کمک کنند.
